Deskripsi masalah

Di era zaman modern sekarang sebagian besar orang, tidak terkecuali di kalangan artis  melakukan prosesi pernikahan dengan menggunakan mahar yang jumlah nominalnya disamakan dengan tanggal pernikahan atau kelahirannya. Sebut saja Ustadz Bahtiar seorang da`i yang lagi naik daun di kalangan selebrtitis, ia akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Aprilia sakura pada tanggal 12-12-2012 dengan mahar Rp. 12.122.012,- .

Pertanyaan :

1. Jika tidak menemukan nominal mahar tersebut apakah boleh dibulatkan ?
2. Jika tidak boleh bagaimana solusinya ?

JAWABAN A:

Tafshil ;

• Jika istri rela atau mengizinkan suami untuk membulatkannya maka hukumnya boleh.
• Jika istri tetap mempertahankan mas kawin tersebut maka tidak boleh dibulatkan karena mahar tersebut telah disyaratkan istri.

REFERENSI:

[arabic-font]

نهاية المحتاج – (21 / 209)

كتاب الصداق هو بفتح الصاد ويجوز كسرها إلى قوله ما وجب بعقد نكاح

فتح المعين للشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري – (3 / 347) ما نصه:

( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية.

نهاية المحتاج – (21 / 257)

( ولو ) ( توافقوا ) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها وإن كانت موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها في اللزوم أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا ( على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) أولا وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر  وفي آخر على أنه مهر العلانية والطريقة الثانية تحكي قولين في الحالة الثانية ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى أيضا .

إعانة الطالبين للشيخ أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي – (3 / 396) ما نصه:

( قوله وما صح كونه ثمنا الخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد وقوله صح كونه صداقا أي في الجملة فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لأنه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما ( قوله وإن قل ) غاية لقوله ما صح كون ثمنا أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول لانه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة.

حاشية الجمل للشيخ سليمان بن عمر الجمل (المتوفى : 1204هـ) – (17 / 237) ما نصه:

( قوله بما لا يتمول ) أي لا يعد في العرف مالا وإن كان مالا في نفسه.

الأشباه والنظائر للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي – (1 / 327) ما نصه:

أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك .

حاشية الجمل للشيخ سليمان بن عمر الجمل (المتوفى : 1204هـ) – ( 3/26) ما نصه:

( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ا هـ . ح ل – إلى أن قال- ( قوله ونحو حبتي بر ) عبارة شرح م ر ولا بيع حبتي الحنطة ونحوها كشعير وزبيب ونحو عشرين حبة خردل وغير ذلك من كل ما لا يقابل في العرف بمال في حالة الاختيار لانتفاء النفع بذلك لقلته ولهذا لم يضمن لو تلف وإن حرم غصبه ووجب رده وكفر مستحله وعد مالا بضمه لغيره أو لنحو غلاء كاصطياد بحبة في فخ وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالأفيون جاز انتهت وقوله فإن نفع قليله إلخ قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وأضر كثيره والظاهر أنها غير مرادة لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر نعم قد يقال بفساد البيع وبالحرمة لعدم الانتفاع به كالحشرات وحبتي الحنطة فإن بيعها باطل لعدم النفع وإن انتفى الضرر فما هنا أولى لوجود الضرر فيه وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ . ع ش عليه

[/arabic-font]

.

JAWABAN B:

Solusinya dengan tetap memberikan nominal uang yang bisa didapatkan. Sedangkan untuk nominal Rp. 12,-(yang tidak bisa didapatkan) maka dapat diprosentase dari mahar mitsil atau juga seluruh mas kawin diganti langsung dengan mahar mitsil dengan persetujuan dari pihak istri.

REFERENSI:

[arabic-font]

أسنى المطالب شرح روض الطالب – (15 / 318)

( الباب الثاني في ) حكم ( الصداق الفاسد ولفساده أسباب ) ستة ( الأول ) ضربان أحدهما ( عدم المالية ) فيه مطلقا أو للزوج كخمر ومغصوب ( وقد سبق ) حكمه ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا بطل الصداق فيه وصح في الآخر تفريقا للصفقة وتخيرت فإن فسخت فلها مهر المثل وإن أجازت فلها مع الآخر حصة المغصوب من مهر المثل بحسب قيمتهما.

 نهاية المحتاج شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى : 1004هـ) – (11 / 270) ما نصه:

ولو أبطل السلطان ما باع به أو أقرضه لم يكن له غيره بحال نقص سعره أم زاد أم عز وجوده  فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته وقت المطالبة  وهذه المسألة قد عمت بها البلوى في زمننا في الديار المصرية في الفلوس.

حواشي الشرواني للإمام عبد الحميد الشرواني – (7 / 376) ما نصه:

قوله ( فإن فقد وله مثل إلخ ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح .

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد بن أحمد الخطيب الشربيني (المتوفى : 977هـ)  (12 / 452) ما نصه:

( ما صح ) كونه ( مبيعا ) عوضا أو معوضا عينا أو دينا أو منفعة كثيرا أو قليلا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول ( صح ) كونه ( صداقا ) ومالا فلا  فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل ومثل له الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة البصلة وقمع الباذنجانة .

ترشيح المستفيدين ص 215

(قوله وشرط في معقود عليه) شروطه خمسة ذكر منها أربعة وحذف الخامسة وهو النفع به شرعا ولو مآلا كجحش صغير فلا يصح بيع الحشرات إلا نحو يربوع وظب مما يؤكل …………إلى أن قال……. ونحو عندليب للأنس بصوته وطاوس للأنس بلونه ….. إلى أن قال…… ولا يصح بيع نحو حبتي الحنطة أو الزبيب وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال في حالة الإختيار……..إلى أن قال ……. يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورق المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عروض تجارة تجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح العاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عروض نجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث تقابل بمتمول عرفا في حال الإختيار والورقة المذكورة ليست كذالك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجر حكم السلاطين بتنزيله منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسخ منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش.

لموسوعة الفقهية الميسرة ج  5 ص 155

لم تجعل الشريعة حدا لقلته ولا لكثرته إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ويتفاوتون في السعة والضيق و لكل جهة عددها وتقاليدها وتركت التحديد ليعطيه كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته وكل نصوص جاءت أشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة (وثمن) بقطع النظر عن القلة والكثرة فيجوز أن يكون خاتما من حديد (مبلغة في تقليله) أو قدحا من تمر أوتعليما لكتاب الله وما شابه لذلك إذا تراضى عليه المتعاقدين .

روضة الطالبين – (7 / 264)

 الباب الثاني في الصداق الفاسد  لفساده ستة أسباب

 السبب الأول أن لا يكون المذكور مالا بأن سميا خمرا وقد اندرج هذا في الحكم الأول من الباب الأول ولو أصدقها شيئا فخرج مغصوبا فهل يجب مهر المثل أم قيمة المغصوب قولان  أظهرهما الأول.  ولو أصدقها عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا بطل الصداق فيه. وفي آخر قولا تفريق الصفقة فإن أبطلنا فيه أيضا فهل لها مهر المثل أم قيمتهما فيه القولان وإن صححنا فلها الخيار فإن فسخت فعلى القولين وإن أجازت فقولان  أحدهما تأخذ الباقي ولا شىء لها غيره وأظهرهما تأخذ معه حصة المغصوب من مهر المثل إذا وزعناه على القيمتين على الأظهر وعلى الثاني تأخذ قيمته

حواشي الشرواني والعبادي – (7 / 376)

قوله: (فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح

روضة الطالبين – (7 / 257)

فصل إذا فسد الصداق بأن أصدقها حرا فقولان  أظهرهما يجب المثل. والثاني قيمته بتقدير الرق وينسب هذا إلى القديم.  قال الشيخ أبو حامد والصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وغيرهم قولان فيما إذا قال أصدقتك هذا العبد وهو عالم بحريته أو جاهل. أما لو قال أصدقتك هذا الحر فالعبارة فاسدة فيجب مهر المثل قطعا . وحكى المتولي طريقة أخرى أنه لا فرق بين اللفظين في جريان القولين. ولو قال أصدقتك هذا واقتصر عليه فلا خلل في العبارة ففيه القولان.  ولو ذكر خمرا أو خنزيرا أو ميتة فقيل يجب مهر المثل قطعا  وقيل على القولين فعلى هذا يعود النظر في عبارته إن قال أصدقتك هذا الخمر أو الخنزير فالعبارة فاسدة

أسنى المطالب شرح روض الطالب – (15 / 319)

( السبب الثالث تفريق الصفقة ) في الابتداء كأن أصدقها عبده وعبد غيره أو نكح امرأتين معا بعوض واحد كما سيأتي في الفصل الآتي بخلاف تفريقها في الدوام وفي اختلاف الأحكام ومن تفريقها في الأجير ما ذكره بقوله ( فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح المسمى ) لأن ذلك جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة إذ بعض العبد صداق وبعضه مبيع ( ووزعنا العبد على الألف ومهر المثل فإن كان ) مهر المثل ( ألفا أيضا وقيمة العبد ألفين فنصف العبد مبيع ) ونصفه صداق ( قلت رد ) العبد على الزوج ( بعيب رجعت ) زوجته عليه ( بألف ولها ) عليه ( مهر المثل ولو ردت ) عليه ( أحد النصفين ) فقد ( جاز ) لتعدد العقد

الحاوى الكبير ـ الماوردى – دار الفكر – (9 / 987)

 فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي أَقَلِّ الصَّدَاقِ ] فَأَمَّا أَقَلُّ الصَّدَاقِ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ  فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ  أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ مُسْتَأْجَرًا  جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الصداق ما تقطع به يد السارق إلا أن ما تقطع به يد السارق عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم وعند أبى حنيفة دينار أو عدة دراهم فإن أصدقها دون العشرة دراهم.

نهاية المحتاج – (11 / 218)

( الثَّانِي ) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ( النَّفْعُ ) بِهِ شَرْعًا وَلَوْ مَآلًا كَجَحْشٍ صَغِيرٍ مَاتَتْ أُمُّهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ سَفَهٌ وَأَخْذُهُ أَكْلٌ لَهُ بِالْبَاطِلِ.

ابن قاسم على العبادي ج 7 ص 376-377

(وما صح مبيعا) يعني ثمنا إذ هو المشبه به الصداق بأن وجدت فيه شروطه السابقة (صح صداقا) فتلغو تسمية غير متمول وما لا يقابل بمتمول كنواة وترك شفعة وحد قذف بل تسمية أقل متمول في مبعضة ومشتركة إذ لا بد فيهما من تسمية ما يمكن قسمته بين المستحقين بأن يحصل لكل أقل متمول ذكره البلقيني وتبعه الزركسي وزاد أن كلام الحصال يشير إليه حيث اشترط في الصداق أن يكون له نصف صحيح أي متمول  أي في هاتين الصورتين لا مطلقا…….إلى أن قال …… ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة وجب هنا وفي البيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة. (قوله فإن فقد وله مثل) وينبغي أن يبين معنى الكلام فإنه إن كان صداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل

[/arabic-font]

.