Deskripsi masalah

“Maksud hati hendak memeluk gunung tapi apalah daya tangan tak sampai”. Mungkin itulah pepatah yang pas ditorehkan kepada Pasutri Torikin & Seni. “Dua anak pasutri Tegal itu, Taufan Al Habid (4), dan Nur Iman (2), hanya bisa menangis saat ditemui di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND), Semarang, pekan lalu. Sementara anaknya, Zakaria (11), cenderung diam saat ayahnya menjelaskan pengujian yang dilakukan  RSDN”. Begitulah petikan koran Jawa Pos edisi Minggu 22 Maret 2015 halaman utama dengan sambungan halaman 11. Penyakit tersebut dikenal dengan istilah Conginital Andrenal Hyperplasia (CAH)[1], yang jelas ada perubahan fisik yang berlawanan dalam pertumbuhan anak-anak Torikin tersebut, ia merasa khawatir dikarenakan dokter menyebutkan kelainan tersebut dapat berujung kematian.

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan, pasalnya pertumbuhan ketiga anaknya sangat tidak wajar dikarenakan perubahan bentuk fisik dari laki – laki menjadi perempuan demikian juga sebaliknya. Dalam koran tersebut juga menjelaskan pendapat MUI mengenai pembolehan penyempurnaan kelamin karena ada kesalahan identifikasi tapi dengan syarat adanya kepastian indikasi dari dokter bahwa yang bersangkutan mengalami kelainan seputar alat kelaminnya serta dilakukan oleh tim ahli. Namun Asrorun menyatakan bahwasanya masyarakat perlu membedakan fenomena penyempurnaan kelamin dengan penggantian kelamin “kalau penggantian kelamin itu tidak boleh !” tandasnya.

Pertanyaan:

1. Benarkah pernyataan MUI tersebut mengenai penyempurnaan alat kelamin?

Jawaban:

Pernyataan MUI[2] tidak dapat dibenarkan karena yang dimaksud dengan penyempurnaan alat kelamin dalam fatwa tersebut masih belum jelas sehingga berpotensi besar menimbulkan salah tafsir.

Seharusnya MUI dalam menyampaikan pernyataan atau fatwanya tentang permasalahan yang seharusnya diperinci tidak boleh menyampaikannya secara global sehingga berpotensi menimbulkan kesalah pahaman bagi orang awam.

Referensi:

1. Al-Asybah Wa al-Nadhoir, Vol. I. Hal. 248
2. Adab al-Fatwa Li al-Nawawi, Hal. 44

• v وفي الأشباه والنظائر للسيوطي – (ج : 1 صـ : 248) ما نصه :

)فرع( في أحكام الخنثى الواضح  منها أن فرجه الزائد له حكم المنتفخ تحت المعدة مع انتفاخ الأصلي ومنها أنه لا يجوز له قطع ذكره وأنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره أبو الفتوح قال ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة نقله الأسنوي ومنها لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان مشكلا وكذا لو بان أحد الزوجين في قول ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا لأن ذلك لإسترخاء المثانة  فائدة   حيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل   القول في أحكام المتحيرة  إنما يطلق هذا الإسم على ناسية عادتها في الحيض قدرا ووقتا وتسمى أيضا محيرة بكسر الياء لأنها حيرت الفقيه في أمرها وقد ألف الدارمي في أحكامها مجلدة واختصرها النووي فالأصح وبه قطع الجمهور أنها تؤمر بالاحتياط

• وفي آداب الفتوى للنووي – (صـ : 44) ما نصه :

فصل  في آداب الفتوى فيه مسائل إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال ثم له الاقتصار على الجواب شفاها فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر وله الجواب كتابه وإن كانت الكتابة على خطر وكان القاضي أبو حامد المروروذي كثير الهرب من الفتوى في الرقاع قال الصيمري وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي فأما بإملائه وتهذيبه فواسع وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولو ترك الترتيب فلا بأس ويشبه معنى قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 3 سورة آل عمران الآية 106 وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب وهذا أولى وأسلم وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ويقول هذا إذا كان الأمر كذا وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره وقالوا هذا تعليم للناس الفجور وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها

الثانية ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يكتب جواب ما في الرقعة فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته

Pertanyaan :

2.    Bagaimana fiqih menyikapi status kelamin bersangkutan ?

Jawaban :

Statusnya tetap sesuai dengan kelamin semula yakni perempuan berdasarkan diagnosa Ketua Tim Penyesuaian Kelamin yang juga Direktur Centre for Biomedical Research, Fakultas Kedokteran Undip, Prof. Sultana MH Faradz, yang menyebutkan bahwa kelainan itu adalah kerancuan kelamin. Kerancuan yang dimaksud adalah secara genetik berkelamin perempuan dengan bentuk kelamin menyerupai vagina, namun bagian klitorisnya membesar yang menyerupai penis seperti kelamin laki-laki.

Catatan :

Dalam perspektif Islam, penentuan kelamin seseorang itu berdasarkan alat vital, bukan pada perubahan fisik maupun non fisik (Artinya, kasus perubahan fisik yang dialami Siti Damayanti, anak pertama Torikin, dengan payudara yang mulai hilang, suara yang berubah seperti laki-laki, tumbuh kumis dan cambang pada wajah itu tidak mempengaruhi status kelaminnya).

Referensi:                                               

1. Al-Hawi al-Kabir, Vol. XI. Hal. 926
2. Hasyiyah al-Bujairomi ‘Ala al-Khothib, Vol. II. Hal. 215
3. Tuhfatu al-Muhtaj, Vol. I. Hal. 137

• وفي الحاوى الكبير (ج : 11 صـ : 926) ما نصه :

قال الماوردي : قد تكرر في كتابنا هذا ذكر الخنثى ، وذكرنا في كل موضع منه من أحكامه طرفا والأصل فيه أن الله تعالى خلق الحيوان ذكورا وإناثا جمع بينهما في الشبه ليأنس الذكر بالإناث ، وفرق بينهما في آلة التناسل فجعل للرجل ذكرا وللمرأة فرجا ليجتمعا على الغشيان بما ركبه في طباعهما من شهوة الاجتماع فيمتزج البنيان في قرار الرحم ، وهو محل العلوق ليحفظ بالتناسل بقاء الخلق فمن أفرده بالذكر كان رجلا ، ومن أفرده بالفرج كان امرأة ، ومن جمع هذين العضوين : الذكر والفرج فهو الخنثى .

تعريفه:  سمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه ، مأخوذ من قولهم : تخنث الطعام والشراب إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشاركه طعم غيره ، ورجل مخنث لأنه شبه بالإناث في أقواله وأفعاله ، فإذا كان كذلك فقد جعل لكل واحد من عضوي الذكر والفرج منفعتين عامة وخاصة فالمنفعة العامة هي البول والمنفعة الخاصة هي غشيان التناسل ،

فإذا اجتمع العضوان في الشخص الواحد فكان له ذكر وفرج لم يجز أن يكون ذكرا وأنثى ، ولم يجز أن يكون لا ذكرا ولا أنثى ، ولم يجز أن يكون بعضه ذكرا وبعضه أنثى ؛ لما في ذلك من خرق العادة التي ركبها في خلقه ، وحفظ بها تناسل العالم ووجب أن يكون إما ذكرا وإما أنثى ، وقد اشتبه الأمر في الجمع بين الذكر الدال على كونه رجلا ، والفرج الدال على كونه امرأة ، فوجب أن يستدل عليه بالغالب الظاهر من منافعهما العلامات التي يستدل بها على الخنثى ، وهو البول فإن بال من الذكر كان رجلا وكان الفرج عضوا زائدا ، وأجري عليه حكم الرجال في جميع أحواله ، وإن بال من الفرج كان امرأة وكان الذكر عضوا زائدا ، وأجري عليها حكم النساء في جميع أحوالها ؛ لأن وجود منفعة العضو فيه دليل على أنه مخلوق له ، ولذلك : لما سئل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في غلام ميت حمل إليه من الأنصار له ذكر وفرج فقال : ورثوه من حيث يبول وهذا الخنثى غير مشكل ، وإن كان يبول منهما فيخرج بوله من ذكره ومن فرجه ، وجب أن يراعى أسبقهما بولا لقوته فيحكم به فإن استويا في السبق وجب أن يراعى آخرهما انقطاعا لغلبته فيحكم به فإن استويا في السبق والخروج فهو مشكل تعريفه .

• وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (ج :2 صـ : 215) ما نصه :

ولو مسخت الأنثى حيوانا كقرد أو حمارة فهل ينقض لمسها ؟ فيه نظر . وسيأتي في الأطعمة ذكر اختلاف فيما لو مسخ حيوان مأكول غير مأكول أو بالعكس هل ينظر لما كان فيه أكله في الأول دون الثاني أو لما صار إليه فينعكس الحكم ويتجه تخريج ما هنا على ما هناك فإن اعتبرنا ما كان حصل النقض ، وإلا فلا . وعلى الثاني فيفرق بين المسخ والتصور بأن المتصور لم يخرج عن حقيقته بخلاف الممسوخ وكذا يقال فيما لو مسخت حجرا ، ويحتمل أن يجزم بعدم النقض ولو مسخ نصفها حجرا مع بقاء الحياة والإحساس في النصف الآخر فيتجه النقض بمس النصف الباقي ، وأما النصف الممسوخ فإن قلنا فيما لو مسخت كلها حجرا بالنقض بلمسها فالنقض بلمس النصف يجري هنا بالأولى أو بعدمه فيحتمل الفرق بأن النصف الحجري يعد من أجزائها تبعا للباقي ، ويحتمل أن يجعل النصف بمنزلة الظفر فليحرر ا هـ . سم . وحاصله : أنه إن مسخ جمادا فلا نقض ، وإن مسخ حيوانا مع بقاء الإدراك نقض ، وإن زال الإدراك فلا نقض .

• وفي تحفة المحتاج (ج : 1 صـ : 137) ما نصه :

ووقع السؤال عما لو تصور ولي بصورة امرأة أو مسخ رجل امرأة هل ينقض أم لا فأجبت بأن الظاهر في الأولى عدم النقض للقطع بأن عينه لم تنقلب وإنما انخلع من صورة إلى صورة مع بقاء صفة الذكورة وأما المسخ فالنقض فيه محتمل لقرب تبدل العين وقد يقال فيه بعدم النقض أيضا لاحتمال تبدل الصفة دون العين ا هـ  وعبارة شيخنا وينتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لا عمدا أو سهوا أو كرها ولو كان الرجل هرما أو ممسوحا أو كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة الآدمي حيث تحققت المخالفة في الذكورة والأنوثة ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب , وإنما انخلعت من صورة إلى صورة ا هـ.

Pertanyaan :

3.    Sebatas mana penyempurnaan alat kelamin tersebut dibenarkan oleh syara’?

Jawaban :

Operasi penyempurnaan kelamin dibenarkan apabila :

1. Tidak ada pemotongan alat kelamin.
2. Direkomendasikan oleh dokter yang berkompeten dan adil (muslim dan berakhlak baik).
3. Pelaksanaan operasi dikarenakan faktor hajat (semisal: kesehatan).

Referensi :

1. Al-Asybah Wa al-Nadhoir, Vol. I. Hal. 248
2. Fath al-Bari, Vol. X. Hal. 372
3. Mawhibah Dzi al-Fadhl, Vol. IV. Hal. 71
4. Mughni al-Muhtaj, Vol. IX. Hal. 200
5. Hasyiyah al-Jamal, Vol. V. Hal. 171

• v وفي الأشباه والنظائر للسيوطي – (ج : 1 صـ : 248) ما نصه :

)فرع( في أحكام الخنثى الواضح  منها أن فرجه الزائد له حكم المنتفخ تحت المعدة مع انتفاخ الأصلي ومنها أنه لا يجوز له قطع ذكره وأنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره أبو الفتوح قال ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة نقله الأسنوي ومنها لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان مشكلا وكذا لو بان أحد الزوجين في قول ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا لأن ذلك لإسترخاء المثانة  فائدة   حيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل   القول في أحكام المتحيرة  إنما يطلق هذا الإسم على ناسية عادتها في الحيض قدرا ووقتا وتسمى أيضا محيرة بكسر الياء لأنها حيرت الفقيه في أمرها وقد ألف الدارمي في أحكامها مجلدة واختصرها النووي فالأصح وبه قطع الجمهور أنها تؤمر بالاحتياط

• وفي فتح الباري لابن حجر ( ج : 10 صـ : 372) ما نصه :

5587 – قوله حدثنا عثمان هو بن أبي شيبة وجرير هو بن عبد الحميد ومنصور  هو بن  المعتمر  وإبراهيم هو النخعي وعلقمة هو بن قيس والإسناد كله كوفيون وقال الدارقطني تابع منصور الأعمش ومن أصحاب الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السند وقال إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن أم يعقوب عن بن مسعود والمحفوظ قول منصور قوله لعن الله الواشمات جمع واشمة بالشين المعجمة وهي التي تشم والمستوشمات جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم ونقل بن التين عن الداودي أنه قال الواشمة التي يفعل بها الوشم والمستوشمة التي تفعله ورد عليه ذلك وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن منصور بلفظ المستوشمات وهو بكسر الشين التي تفعل ذلك وبفتحها التي تطلب ذلك ولمسلم من طريق مفضل بن مهلهل عن منصور والموشومات وهي من يفعل بها الوشم قال أهل اللغة الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر وقال أبو داود في السنن الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها انتهى وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة فذكر الوجه ليس قيدا وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد وقد يفعل ذلك نقشا وقد يجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب وتعاطيه حرام بدلالة اللعن كما في حديث الباب ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفا أو شينا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم ويستوي في ذلك الرجل والمرأة قوله والمتنمصات يأتي شرحه في باب مفرد يلي الباب الذي يليه ووقع عند أبي داود عن محمد بن عيسى عن جرير الواصلات بدل المتنمصات هنا قوله والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز.

• وفي موهبة ذي الفضل ( ج : 4 صـ : 71) ما نصه :

وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن, أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن فلا بأس به والله أعلم.

• وفي مغني المحتاج ( ج : 4 صـ : 200) ما نصه :

ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها قطع سلعة منه وهو بكسر السين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين إلا سلعة مخوفة قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي لا خطر في تركها أصلا أو الخطر في قطعها أكثر منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اهـ -الي ان قال- (ولأب وجد) وإن علا (قطعها) أي السلعة (من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن زاد خطر الترك) على خطر القطع لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فبدنهما أولى.

• وفي حاشية الجمل – (ج : 5 صـ : 171) ما نصه :

( ولمستقل ) بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو سفيها ( قطع غدة ) منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما تخرج بين الجلد ، واللحم هذا إن ( لم يكن ) قطعها ( أخطر ) من تركها بأن لم يكن خطرا وكان الترك أخطر ، والخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط

الشرح

( قوله : ولمستقل قطع غدة ) وبحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء : إن عدمه يؤدي إلى الهلاك ، قال الأذرعي : ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب الغدة إن كان فيهما أهلية لذلك ا هـ حج.

[1] Conginital Andrenal Hyperplasia (CAH) adalah kelainan bawaan yang dipicu gangguan pada kelenjar adrenal atau anak ginjal. Organ itu tidak dapat memproduksi kortisol atau hormon stres. Jika tidak diobati, bisa terjadi perubahan fisik pada penderita. Menurut Direktur Centre for Biomedical Research (Cebior) RSND Semarang, Prof Dr Sultana M.H. Faradz, gangguan pada kelenjar anak ginjal juga mempengaruhi produksi hormon, terutama androgen yang merupakan hormon seks pria. Pada laki-laki, kondisi ini memicu pubertas yang terlalu cepat dan ukuran penis yang lebih besar, sedangkan pada perempuan bisa memicu pembengkakan klitoris hingga mirip jenis kelamin laki-laki.

^[2] Catatan:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, Memutuskan/Menetapkan:

Ketentuan Hukum

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan  operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui  operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.