Pertanyaan dari Kang Sukron Arif via email m3s@ppmus.com

Hari – hari ini di berita bermunculan tentang isu yang datang dari luar, yaitu negara Arab saudi akan menggusur atau memindah Makam Rosululloh SAW dengan mempertimbangkan maslahah

Pertanyaan : 

a. Sebatas mana pandangan syari`at tentang Maslahah?

Jawaban: Maslahah adalah menjaga tujuan Syari’at dari lima perkara. Menjaga Agama,  Jiwa, Aqal, Keturunan, dan Harta.

Apabila segala sesuatu menjaga beberapa dasar lima perkara ini maka dianggap maslahah menurut syari’at.

Referensi:

[arabic-font]

المستصفى – ج 1 / ص 174

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.[/arabic-font]

b. Bagaimana pandangan fiqih tentang rencana penggusuran makam Rosululloh SAW dengan pertimbangan di atas?

Jawaban: Haram, karena dalam penggusuran bisa merusak kehormatan mayat. Kecuali penggusuran atau memindah mayat dalam kondisi dhorurat, seperti: dikuburkan dalam kondisi belum dimandikan atau ditayammumi, dikuburkan di tempat yang bukan miliknya atau tempat yang tidak digunakan untuk mengubur mayat (tempat ghosoban).

Catatan:

Imam Malik: Diperbolehkan memindah mayat yang sudah dikuburkan dengan syarat: mayatnya tidak dalam kondisi hancur, tidak sampai merusak kehormatan mayat dan untuk kemaslahatan seperti, dikhawatirkan dimakan hewan buas.

Imam Hanafi: Diperbolehkan memidah mayat ketika ada tujuan yang benar. Seperti, dikuburkan ditempat yang lebih baik dan untuk bersanding dengan orang sholeh supaya ketularan berokahnya.

Referensi:

[arabic-font]

تحفة المحتاج في شرح المنهاج – ج 11 / ص 423

( ونبشه بعد دفنه ) وقبل بلى جميع أجزاء الميت الظاهرة عند أهل الخبرة بتلك الأرض ( للنقل ) ولو لنحو مكة ( وغيره ) كتكفين وصلاة عليه ( حرام ) لأن فيه هتكا لحرمته( إلا لضرورة ) فيجب ( بأن ) أي كان ( دفن بلا غسل ) أو تيمم بشرطه ولم يتغير بنتن أو تقطع على الأوجه لأنه واجب لم يخلفه شيء فاستدرك ( أو في أرض أو ثوب مغصوبين ) وإن تغير وإن غرم الورثة مثله أو قيمته ما لم يسامح المالك نعم إن لم يكن ثم غير ذلك الثوب أو الأرض فلا، لأنه يؤخذ من مالكه قهرا وليس الحرير كالمغصوب لبناء حق الله تعالى على المسامحة ودفنه في مسجد كهو في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا على الأوجه. ( أو وقع فيه ) أي القبر ( مال ) ولو من التركة وإن قل وتغير الميت ما لم يسامح مالكه أيضا وتقييد المهذب بطلبه رده في شرحه بأنهم لم يوافقوه عليه وفارق تقييدهم نبشه وشق جوفه لإخراج ما ابتلعه لغيره بالطلب فحينئذ يجب وإن غرم الورثة مثله أو قيمته من التركة أو من مالهم على المعتمد بأن الهتك والإيذاء والعار في هذا أشد وأفحش وأيضا فكثير من ذوي المروآت يستبشعه فيسامح به أكثر من غيره أما إذا ابتلع مال نفسه فلا ينبش قبره لإخراجه أي إلا بعد بلائه كما هو ظاهر ( أو دفن لغير القبلة ) وإن كان رجلاه إليها على الأوجه خلافا للمتولي كما مر فيجب ليوجه إليها ما لم يتغير استدراكا للواجب ( لا للتكفين في الأصح ) لأن غرضه الستر وقد حصل بالتراب أو دفنت وببطنها جنين ترجى حياته ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أخر دفنها حتى يموت وما قيل أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر أو علق الطلاق أو النذر أو العتق بصفة فيه فينبش للعلم بها أو بعدمه أو ليشهد على صورته من لم يعرف اسمه ونسبه إذا عظمت الواقعة أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه أو ليعرف ذكورته أو أنوثته عند تنازع الورثة فيه أو نحو شلل عضو عند تنازعهم مع جان فيه . أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه وأنه يكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله أو لما كان فيه من نحو قروح تسرع إلى التغير ولو انمحق الميت وصار ترابا جاز نبشه ولدفن فيه بل تحرم عمارته وتسوية ترابه في مسبلة لتحجيره على الناس قال بعضهم إلا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق ويؤيده تصريحهما بجواز الوصية بعمارة قبور الصلحاء أي في غير المسبلة على ما يأتي في الوصية لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك وأخذ من تحريمهم النبش إلا لما ذكر أنه لو نبش قبر ميت بمسبلة ودفن عليه آخر قبل بلائه ثم طمه لم يجز النبش لإخراج الثاني لأن فيه حينئذ هتكا لحرمة الميتين معا ( قوله ولو لنحو مكة ) أي ما لم يوص به على ما مر آنفا ( قوله على الأوجه ) كذا م ر ( قوله وإن تغير إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله ما لم يسامح المالك ) فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به ابن الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر شرح م ر ( قوله ويخرج مطلقا ) أي ضيق على المصلين أو لا ( قوله في المتن أو وقع فيه مال ) أي وإن لم يطلبه مالكه شرح م ر ( قوله وإن قل وتغير الميت ) كذا م ر ( قوله ما لم يسامح مالكه أيضا ) قد تشمل عبارته اعتبار هذا القيد وعدم اعتبار الطلب أيضا فيما إذا كان من التركة أيضا.

الفقه الإسلامي وأدلته – ج 2 / ص 670

نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء رأيان: رأي المالكية والحنابلة بالجواز لمصلحة، ورأي الشافعية بعدم الجواز إلا لضرورة، وعدم الجواز مطلقاً عند الحنفية، على التفصيل الآتي (2): قال المالكية: يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، أو من حضر لبدو، بشرط ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله. وقال الحنابلة: يجوز نقل الميت لغرض صحيح كدفنه في بقعة خير من بقعته التي دفن فيها، ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته، إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه، فلا ينقل عنه لغيره،حتى لو نقل منه رد إليه ندباً؛ لأن دفنه في مصرعه (مكان قتله) سنة، فقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة (1) .وقال الشافعية: نبش الميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم. أو في أرض أو ثوب مغصوبين، و وقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة، لا للتكفين في الأصح؛ لأن غرض التكفين الستر، وقد حصل بالتراب، مع ما في النبش من هتك حرمته، كما أبنت. وقال الحنفية: لا يجوز النقل بعد الدفن مطلقاً، وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام، فهو شرع من قبلنا، ولم يتوافر فيه شروط كونه شرعاً لنا، وعليه: لا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان الميت ذمياً، ولا ينبش وإن طال الزمان. وفي الجملة: تلتقي هذه الأقوال في ضرورة احترام الميت، وتحرص على إبقائه في مكانه، فهو الأصل، ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة أو غرض صحيح، ولا يجوز عند الحنفية مطلقاً.

[/arabic-font]